لحاله الثالثه / اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) :

الحاله الثالثه / اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) :-

================

من المبادئ القانونيه الهامه هو ان يلتزم القاضي حدود الطلبات المطروحه امامه فلا يتزيد فيها او يقضي بخلافها فاذا ما فعل ذلك كان حكمة معيبا ويصلح ذلك سببا للطعن فيه

اما اذا اغفل الحكم بعض الطلبات المطروحه امامه هنا تظهر مكنة اكمال الحكم ، ولكن يجب اولا التمييز بين فرضين

الفرض الاول / حالة الامتناع الارادي :-وهو يصدر عن القاضي نتيجة بينه وادراك يكشف عن ارادة القاضي بذلك ويختلف الحل باختلاف صورة وشكل هذا الامتناع (أ) فاذا كان الامتناع مجرد عمل سلبي يكشف عن نكوص القاضي عن مباشرة عمله والفصل في الطلبات المطروحه عليه فانة يعد منكرا للعداله وتقوم مسؤليته وفقا للنظام الاجرائي الخاص المنصوص عليه في المواد 494-500مرافعات ويكون الطعن عليه بالطريق القانوني لان ذلك فيه مخالفه للقانون

الفرض الثاني / ان يكون الاغفال ناتجا عن سهو او خطأ غير مقصود من القاضي وتكون وسيلة ذلك الرجوع للقاضي لكي يفصل فيما اغفله من طلبات .


ويشترط لذلك شروط ثلاثه هي :-

1- وجود طلب بحمايه قضائيه

2-قائم بالفعل امام المحكمة .

3- أن تغفل المحكمة الفصل فيه على سبيل السهو

(1) ووجود طلب بحمايه قضائيه هو كل ما يطلب من المحكمه بغرض حماية ما يدعونه من حقوق او مركز قانونيه في مواجهة خصمه اذا فهو الطلب الذي يرمي الي الحصول على الحمايه القضائيه لحق او مركز قانوني

ويجب ان يكون الطلب صريحا وجازما كما يشترط ان يكون الطلب واضحا غير مجهلا كما يشترط ان يكون هذا الطلب قد طرح على المحكمه وفق الاجراءات التي رسمها القانون وتختلف بحسب ما اذا كانت الطلبات اصليه او عارضه

ولا يعد من الطلبات بالمعنى الفني الدقيق ما يثار اثناء الخصومه من دفوع اجرائيه او موضوعيه او عدم قبول ، فسكوت المحكمه عنها ربما يكون رفضا ضمنيا له ووسيله الخصم في هذه الحاله هو الطعن على الحكم 0

(2)ان يكون الطلب قائما بالفعل ذلك انه يجوز للخصوم تعديل طلباته بالزياده عليها او تعديله دون تحديد لعدد المرات التي له الحق في ذلك وهنا يثور التساؤل متى يكون الطلب قائما بالفعل ؟ اوضحت محكمة النقض ماهو الطلب القائم بالفعل واوضحت انه الطلب الختامي في الدعوى بل توسعت في ذلك بأنه قد يكون الطلب المقدم في مذكرة الخصوم ابان فتره حجز الدعوى للحكم وضرب المحكمه اجلا لتقديم مذكرات والدعوى محجوزه للحكم فقد اعتبرت النقض ان باب المرافعه يظل مفتوحا حتى ينتهي الاجل المضروب ويكون الطلب المطروح في المذكره قائما بشرط اطلاع الخصم عليه

ولكن قد تثور مشكله اخرى وهي ماذا عن الطلبات الاحتياطيه وهل يمكن اعتبارها طلبا قائما في الدعوى؟ تدخلت محكمة النقض في ذلك واشارت الي ان الطلب الاحتياطي المثار بالطلبات الختاميه لا يمكن اعتباره موجودا اذا ما اجيب المدعي او المدعى عليه لطلبه الاصلي كليا او جزئيا فاغفال الطلبت الاحتياطيه في هذه الحاله يعد رفضا لها ولا تلتزم المحكمه بالرد عليها 0 اما اذا رفضت المحكمه الطلب الاصلي يعتبر الطلب الاحتياطي الاول قائما في هذه الحاله ويجب على المحكمه الرد عليه فان اغفلته قامت مكنة الاكمال

ولا تقوم مكنة الاكمال الا بصدور حكم في الدعوى واغفال المحكمه احد الطلبات وفقا للشرح السابق

(3)– ان يكون الاغفال نتيجه سهو وهنا تظهر مشكله تحديد ذلك اذ انه لو لم يكن ناتجا عن سهو فان الحكم يكون قاصرا ويعمل بنظام الطعن وليس الاكمال ويستشف ذلك من طرقه الحكم ويستفاد منها

وقد اخذت محكمة النقض بنظام التعويل على الظاهر وهو ما يستفاد من ظاهر الحكم أي ان الحكم فصل في كافة الطلبات المقدمه اليه دون احد الطلبات او بعضها كأن يشار في الحكم الي هذه الطلبات ثم لا يرد او يفصل فيها فيكون الحكم في هذه الحاله قد رفض الطلب ضمنا اذ تكفي الاشاره الي الطلب انه كان تحت نظر المحكمه ورفضته ويكون للخصم ان يطعن على هذا الحكم بالطرق المعتاده اما اذا لم يشر اليه في الحكم فانه يستفاد من ذلك انه كان نتيجة سهو مما يعطي للطالب مكنة اللجوء لنفس المحكمه بغية اكماله

هذه هي حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن فيها بطريقه مختصره ارجو ان اكون قد وفقت في عرضها على الاساتذه الافاضل في المنتدى راجيا من الله تعالى ان تنال رضاهم

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا