احكام نقض في ضرب مفضى الى موت

احكام نقض في ضرب مفضى الى موت


في / اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
===========================
الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .


=================================
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية .

( الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .

( الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة .

( الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 1
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت .


=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
فقرة رقم : 3

1) إنه و إن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - و لو بحق - و حد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم و يغير لون الجلد .
2) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى ، و ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أداة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و هى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين .