الباب الاول:قواعد عمومية

الباب الاول:قواعد عمومية
مادة 1:- تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.

مادة 2:- تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:
اولا:كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في القطر المصرى.
ثانيا:كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:
(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية في المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية في المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة إلى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية في المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
مادة 3:- كل مصرى ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.
مادة 4:- لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.
مادة 5:- يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.
واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .
غير انة في حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة في فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير في الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:- لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:- لاتخل احكام هذا القانون في اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:- تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكز