احكام بسجن أربعة من الشرطة المصرية بقضية تعذيب

م جاء بعد أسابيع من معاقبة النقيب إسلام نبيه بالسجن ثلاث سنوات
عاقبت محاكمة جنايات المنصورة ضابطا في الشرطة المصرية برتبة نقيب واثنين من المخبرين السريين بالسجن سبع سنوات بعد إدانتهم بتعذيب مواطن مصري حتى الموت.
كما عوقب المتهم الرابع في القضية بالسجن ثلاثة سنوات ، وادانت المحكمة الأربعة بضرب المواطن نصر عبد الله ( 38 عاما) وكان يعمل نجارا حتى الموت في قريته تلبانه بمحافظة المنصورة شمال القاهرة في يوليو/ تموز الماضي. وادت وفاة المواطن لمظاهرات غضب في القرية.
وصدر الحكم بعد جلسة استماع مطولة استغرقت نحو عشر ساعات، وقد وصف ناشط حقوقي مصري الحكم بالأشد قسوة في قضية تعذيب بمصر منذ عشر سنوات.
لكن جاسر عبد الرازق مسؤل الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش اعتبر ان الحكم لا يدل على موقف حكومي متشدد تجاه قضايا التعذيب.
واوضح في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس إنه إذا كانت الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة التعذيب فيجب ان تبادر بتعديل قانوني لتشديد عقوبة هذه الجريمة بما يتفق مع القانون الدولي.
وجاء الحكم في قضية النجار عبد الله بعد ثلاثة أسابيع من الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه امين الشرطة رضا فتحي بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير/ كانون الثاني 2006 وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري. قضايا التعذيب

احكام بسجن أربعة من الشرطة المصرية بقضية تعذيب _42786523_egypttorture203body

يواجه الأمن المصري اتهامات بممارسة التعذيب بشكل منتظم

ويرى مراقبون ان هذه الاحكام تشير إلى أن الحكومة لن تتغاضى بعد الان عن ممارسات رجال الشرطة التي تثير الراي العام، وخلال الفترة الماضية قام المدونون المصريون على شبكة الإنترنت بدور بارز في فضح التعذيب داخل أقسام الشرطة في مصر.
وفجرت هذه المدونات قضية عماد الكبير حيث بثت تسجيلا لمشاهد تعذيبه وهتك عرضه ما أثار الرأي العام وشجع الكبير على اللجو إلى القضاء والحديث لوسائل الإعلام بعد ان كاد يدخل السجن بتهمة مقاومة السلطات.
وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن التعذيب اصبح منهجا في استجواب المتهمين بمراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية بمصر وهو ماتنفيه الحكومة بشدة.
وتقول وزارة الداخلية المصرية إن مايحدث هي حالات فردية وإنها تحقق بجدية في أي ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة ، وتنقل وسائل الإعلام الحكومية المصرية مرارا تصريحات لوزير الداخلية حبيب العادلي يؤكد فيها على إصدار تعليمات لرجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
لكن الجماعات الحقوقية تقول إن معظم قضايا التعذيب تنتهي باحكام سجن مخففة بعضها مع إيقاف التنفيذ او عقوبات إدارية لاتؤثر على استمرار رجال الشرطة في عملهم.
وذكر ان الحكم في قضية النجار جاء بعد يومين من بدء عرض فيلم "هي فوضى" للمخرج المصري الكبير يوسف شاهين والذي يحكي قصة ضابط شرطة فاسد يعذب المحتجزين لديه.
AF-AP-E-F