صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد،

صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر مساء اليوم الثلاثاء، حبس حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بتحقيق منفعة مالية لممثل لإحدى الشركات الألمانية.

وكشفت التحقيقات أن وزير الداخلية الأسبق أسند إليه بالأمر المباشر توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة، بما يزيد على التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها، بما أضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارات المرور، وتحميلها تلك القيمة المغالى فيها، حيث وصل إجمالى الضرر إلى 92 مليون جنيه.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا استدعت العادلى مساء اليوم، بحضور محاميه وقامت باستجوابه بشأن تلك الواقعة، ووجهت إليه الاتهامات حول ارتكابه لتلك الواقعة.