د.المهدي: الداخلية ترفض التأهيل الشرطة زي الفل.. والشعب مريض

د.المهدي: الداخلية ترفض التأهيل الشرطة زي الفل.. والشعب مريض نفسياً


هل شرخ حدث بين الشرطة والشعب ؟ثم هل أداء الشرطة يلقى قبولاً شعبياً ؟ أم أن الشرطة فعلا في حاجة إلى تدعيم نفسي سعيا للإجابة عن هذه التساؤلات..

وإيمانا بأهمية الأمن في المجتمع .. وإدراكا للظروف التي مر بها جهاز الشرطة أثناء الثورشعر عدد من الأطباء والإخصائيين النفسيين بضرورة المساعدة في تجاوز هذه المحنة وإعادة الشرطة إلى دورها المنوط به، مشكلين مجموعة "نفسانيون من أجل الثورة " والتي أعدت مبادرة بعنوان " مشروع رفع كفاءة أداء ونوعية حياة الضباط والعاملين بوزارة الداخلية " تحوي مجموعة نقاط أساسية تساهم في تحسين العلاقة بين الشعب والشرطة، ورفع كفاءة أداء العاملين بالجهاز وتحسين نوعية الحياة لهم.
ومن بين هؤلاء الأطباء النفسيين.. اخترنا د.محمد المهدي للتحاور معه والذي قال بأنهم تقدموا لوزير الداخلية بالمبادرة معلنين عن كامل استعدادهم للمساعدة, ولكن كانت الصدمة عندما جاءهم الرد برفض الداخلية للمبادرة معللين الرفض بأن جهاز الشرطة " زي الفل" وكل مؤسسات الدولة ومعهم الشعب هم الذين في حاجة إلى دعم نفسي؟.
العودة.. بشروطنا
عن تفسيره لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد بعد الثورة يرى د. المهدي أنها جاءت كرد فعل سلبي لدى العاملين بجهاز الشرطة لأنهم في حالة عدم وفاق مع الثورة، وذلك لأن النظام السابق أوكل إليهم مسئوليات كبيرة لحماية مصالحه ووضعه في مواجهة مع الشعب، وعندما قامت الثورة حدث انفصال بين الشرطة والثوار, وشعرت الشرطة بأنها انكسرت وانهزمت وجُرحت كرامتها وبالتالي تولد لديهم نوع من العدوان السلبي تجاه الشعب والثوار.
ويوضح أن معظم القيادات على وجه الخصوص لم تستطع أن تغير من أسلوبها الذي اعتادت عليه في التعامل سابقا والقائم على عدم الالتزام بالقانون والتعالي على المواطنين، وبالتالي لم يستطيعوا التوافق أو احتمال الجو الجديد بعد الثورة لأنهم لا يعترفون بأن الشعب له حقوق وقانون يحفظ كرامته.
ومن هنا يؤكد المهدى أن النقص الحالي في أعداد الشرطة هو نقص متعمد حتى يثبتوا للشعب أنه في حاجة ملحة إليهم وأن الحياة لا تسير بدونهم، وبالتالي عودة بشروطهم مرة أخرى وليس بشروط أو مقاييس جديدة تضعها الثورة, بل إن البعض منهم أصبحت لديه رغبة في عقاب الشعب حتى أن بعضهم أعلنها صراحة "مش هنرجع غير لما الناس تبوس إيدينا"
وعن ارتباط الثورة بتاريخ عيد الشرطة أكد د.المهدي بأن هذا له دلالة قوية على سخط الشعب على الشرطة والعكس..وأنه بقيام الثورة تم إلغاء عيد الشرطة لأن الاحتفال بالثورة سيصبح الحدث الأهم والأقوى.
اقتراحات مرفوضة أمنيا
الاقتصاد لا يستطيع أن ينمو في حالة الانفلات الأمني.. هكذا بدأ المهدي كلامه ردا على سؤال وماذا لو استمر الانفلات.. ؟ ليسترسل منفعلا : بالتأكيد سيشكل ذلك خطرا كبيرا، وبضرب الاقتصاد تنهار الدولة وبالتالي يتحول كل فرد أو مجموعة لحماية نفسها، وتتكون ميلشيات ويسود العنف نتيجة لعدم تفعيل القانون، كما يسود الفقر وتظهر أنواع من البؤر العنيفة في كل مكان.. وبالتالي ممكن أن تصفى الثورة وهو الأمر الذي نكره حدوثه.
ولكي لا يحدث مالا نتمناه.. يذكر الطبيب النفسي مجموعة من الاقتراحات للنهوض بجهاز الشرطة والتي احتوت عليها المبادرة المرفوضة.. أهمها:
1. إعادة النظر في مقررات كلية الشرطة ورفع مجموع القبول بها حتى يلتحق بها المتميزون من الطلاب، وتفادي دخول الحاصلين على 52 % وغيرها من المجاميع الضعيفة لأنهم ليسوا كفاءة عالية، والعمل على إنهاء الرشاوى والمحسوبية عند التقديم.
2. تشكيل لجنة من خبراء وعلماء نفس واجتماع وحقوقيين لمراجعة المناهج وطرق الإعداد والتدريب وتطبيق توصياتها، وإضافة مقررات في العلوم النفسية مثل علم نفس الجريمة وعلم النفس الأمني، مع عمل دورات في التواصل الإنساني والتحكم في الانفعالات وضبط الذات، ودورات في إدارة الأزمات لضمان تخريج ضابط مؤهل نفسيا ومهنيا يفهم معنى الحرية والمساواة والمواطنة.
3. عمل فحص وتقييم نفسي للطلاب عند التقديم على أن يعاد نفس الاختبار بعد سنتين لتفادي المصابين بالاضطرابات أو من لديهم ميول للعنف أو التعامل بشدة مع المواطنين.
4. تنظيم واجتياز دورات تركز على الجانب النفسي والجانب الحقوقي على أن تصبح شرطا من شروط الترقية.
5. تنظيم ساعات العمل بحيث لا تزيد على القدر المعقول بما يؤثر على قدرات الضابط الذهنية وبالتالي سوء تعامله مع المواطنين، وضرورة توفير الوقت الكافي لحياة أسرية مستقرة.
تأهيل اجتماعي
يوضح استطلاع للرأي، أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للتعرف على آراء المواطنين حاليا في العلاقة بين الشعب والشرطة, أن 19% فقط هي نسبة الاحترام المتبادل بين الشرطة والمواطنين, ومن هنا كان سؤالنا حول السبيل إلى تحسين العلاقة بين الطرفين كما ترى المجموعة التي اشتركت في إعداد المبادرة، والتي أجاب عنها د. المهدي موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بإعادة الدور الاجتماعي لرجل الشرطة حيث كانت له علاقات صداقة ومودة مع قطاعات مختلفة من الشعب, ومشاركتهم مآتمهم وأفراحهم، والتوقف عن الكبرياء والنظرة الاستبدادية في تعامله مع الجماهير، مع ضرورة تنظيم الندوات الجماهيرية التي يحاضر فيها قيادات الشرطة، على أن يدير الحوار متخصصون نفسيون لمناقشة المشكلات حتى تتاح الفرصة للشرطة للتعبير عن مشاكلها والصعوبات التي تواجهها.
رفض غير مبرر
وحتى يتحقق ذلك ويستعيد الجهاز هيبته.. ولكي ننقذ البلاد من قبضة البلطجية الذين يروعون الأهالي مستغلين الغياب الأمني يقترح المهدي الاستعانة بالمتقاعدين من رجال الجيش في سن مبكر، وتدريب وتأهيل خريجي كليات الحقوق وإلحاقهم بالعمل الشرطي وذلك لتفادي العجز في أعداد رجال الشرطة الذي تسبب في الانفلات الذي تشهده البلاد..
ويختم المهدي حواره بالإفصاح عن رغبته بأن يكون وزير الداخلية من أحد قيادات الجيش الحازمة حتى يطهر الشرطة من العناصر الفاسدة، بعد تعليقه على أداء الوزارة الحالية بأنها لا تمتلك الحزم في مواجهة الانفلات الأمني بالرغم من وجود شرفاء كثيرون وقيادات جيدة، متسائلا في حيرة عن موقف الوزارة الرافض لإعادة التأهيل وكأن القيادات الأمنية لا ترى الوضع الأمني المتردى والخطر الذي يتفاقم في البلاد ..!؟