تعديل قانون التعويضات الناجم عن العجز والوفاة

تعديل التعويضات النّاجمة عن العجز أو الوفاة ينتظر إصدار أمر منذ 14 سنة

تونس - الأسبوعي: أحدث المشروع التونسي نظاما خاصا للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام وذلك بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والذي دخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1996.. وقد أوكلت مهمة التصرف لمصلحة الغير (المؤسسات المنخرطة) في بداية هذا النظام الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية دون أن يتقبل مساهمات بهذا العنوان.

آلية مراجعة

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 1995 على تعديل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطور مستوى الأجور على أن يضبط تاريخ التعديل وكيفيته بمقتضى أمر ولم يصدر أي أمر في الغرض حتى اليوم رغم الزيادات الهامة ي الأجور.

ارتفاع

ورغم ارتفاع تكاليف الحياة منذ1995 حتى اليوم على مختلف الأصعدة الاستهلاكية والخدماتية ورغم مختلف الزيادات التي طرأت على الأجور في عدة مناسبات منذ صدور القانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الامر المتضمن لآليات تعديل الغرامات المترتبة عن العجز المستمر أو الوفاة لم يصدر بعد وهو ما يطرح العديد من الأسئلة.

مقترحات

ويقترح بعض المختصين في مجال التغطية الاجتماعية أن يتم التعديل في الجرايات التعويضية إثر كل زيادة في الأجر مباشرة أو أن يتم التعديل من خلال اعتماد الأجر الخام الذي تمت على أساسة تصفية جراية التقاعد بعد تعديلة -آليا -كقاعدة لاحتساب تعديل الجراية التعويضة وكسقف لها.