وثيقه كشفت قانون متعلق بمعالجة التدعيات الصحية النوويه

كشفت وثيقة مشروع قانون متعلق بمعالجة التداعيات الصحية للتجارب النووية الفرنسية وإقرار التعويضات أعدته وزارة الدفاع الفرنسية وحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، عن "التجاهل المطلق" لآثار التجارب النووية الفرنسية على سكان الصحراء الجزائرية والبيئة، عندما حصر التعويضات على "المتواجدين" و"المقيمين" فقط في المناطق التي أجريت بها التجارب، دون الأخذ بعين الاعتبار لانتقال الإشعاعات النووية إلى كافة مناطق الصحراء والسكان الرحل.

كما أن مشروع القانون الذي يشتمل على 5 مواد، أكد في بنده الأول أن الأشخاص المشمولين بالتعويضات هم أولئك الذين أقاموا في الصحراء الجزائرية، وتواجدوا بها في الفترة ما بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1961 وبين 7 نوفمبر 1961 و31 ديسمبر 1967، وإن كان هذا المشروع المعد بالتنسيق بين وزارة الدفاع الفرنسية ورئاسة الجمهورية والوزير الأول ووزارة المالية والوظيفة العمومية أقر بإجراء تجارب نووية فرنسية بعد استقلال الجزائر، فإنه لم يشر بتاتا إلى الآثار الخطيرة للإشعاعات النووية الواقعة بعد تلك "الفترة الزمنة" باعتبار أن عدة تفجيرات نووية انتقلت خارج قطر تجارب إجرائها مثلما حدث مع تفجير اينكو حيث انتقل "الشتاء النووي" أو السحاب النووي جوا وتتبعته طائرات حربية فرنسية اعترضتها طائرات أمريكية متواجدة في ليبيا التي عبرت إليها الآثار الإشعاعية، كما أن عدة خبراء أعدوا أفلاما وثائقية على غرار "اليربوع الأزرق" و"عاصفة رملية" أكدوا إصابة الرمل بإشعاعات نووية غير محصورة النطاق بالنظر إلى زحف الرمال شمالا ما يعني اتساع دائرة المناطق الملوثة نوويا.