التامينات الفرعية

تختلف قيمة التعويضات في التأمين باختلاف الفرع التأميني، حيث حدد عدد من هذه القيم التعويضية بموجب القانون، في حين أن فروعاً أخرى للتأمين،

يتم الاتفاق عليها بمبلغ محدد من قبل شركة التأمين والزبون وبالعموم يرتبط مبدأ التعويض في التأمين بسعر القسط الواجب دفعه وعلى اختلاف الفروقات في منح قيمة التعويضات فالهدف هو إعادة المؤمن لوضعه قبل وقوع الضرر على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار).‏‏

[size=16]وحول إشكالية التعويض بالتأمين أوضح المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أنه لكل نوع من أنواع التأمين تعويض بمجرد وقوع حادث يصبح هناك تعويض وفي حال حقق المبلغ من شركة التأمين «ضمن العقد المصرح عنه» كفاية لإعادة الشيء المؤمن عنه إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث فالفكرة هي من مبدأ التعويض هو مطابقتها لحجم الخسارة. دون زيادة أو نقصان أي بما يعادل حجم الخسارة كما يلعب التأمين دوراً مهماً في تقدير مسألة التعويض.‏‏

[size=16]كما أشار الزهراء إلى نقطة أخرى تتعلق بتغيير قيمة الشيء المؤمن عليه، ففي حال لم يكن مبلغ التأمين المصرح عنه كافياً من أجل أن يغطي قيمة الأضرار عند وقوع الحادث وفي فترة التقييم أكبر من قيمة الشيء أثناء حدوث الضرر هنا يتم تطبيق ما يسمى القاعدة النسبية حيث يتم التعويض على قيمة الضرر بشكل نسبي فمثلاً مواطن أمن على معمله بقيمة 100 مليون ل.س.‏‏

[size=16]وأصبح عنده ضرر بـ 10 ملايين ل.س وذهب ليقيم المعمل وقت حدوث الحادث فوجد أن المعمل أصبح قيمته 200 مليون ل.س فهنا يتم التعويض بمبلغ 5 ملايين ل.س فقط على قاعدة نسبية و هذا النوع من التعويض يتداول أكثر في تأمين الحريق الأكثر تداولاً وتأمين نقل البضائع وأشار إلى أن شركات التأمين أو معيديها هي التي تثبت الحادث ولكن للمعيد الحصة بمقدار نسبة مشاركته بالخطر.‏‏

[size=16]بالنسبة لتعويض تأمين السيارات فهو إلزامي ومحدد فيه صراحة للغير وكذلك يحدد فيه سقف التعويض الجسدي في حالة الوفاة وكذلك يحدد فيه النفقات الطبية والمرتب اليومي ومقدار التعطل عن العمل.. وكذلك سقف المسؤولية المدنية للغير وهذا العقد الوحيد المحدد فيه صراحة سقف بالمبلغ المترتب على شركة التأمين تجاه الغير ففي حال وقوع أي حادث يستطيع أي شخص مقابل دفع أي قسط إضافي أن يوسع التغطية ويعدل بالعقد التأميني والبوليصة.‏‏

[size=16]سقف التعويضات‏‏

[size=16]وحول دور الهيئة في رفع سقف التعويضات يؤكد أن الهيئة مسؤولة عن تحديد نسب سقوف التعويض الإلزامي فقط للشركات وهو المحدد بموجب القانون فالهيئة تقدم مقترحاتها بناء على دراسات تتعلق بالقسط التأميني والحكومة تقر بمبلغ التعويض فالقرار الذي تم تعديله بعام 2008 بموجبه رفعت مبالغ التعويض في حال تحقق أضراراً للغير وبناء عليه تم تحديد قسط التأمين اللازم.‏‏

[size=16]فقانون السير الجديد تم على أساسه رفع التعويضات في جميع المجالات فالسيارة السياحية بعد رفع سعرها، قابلها رفع التعويض من 500 ألف ل.س إلى 750 ألف ل.س وتحدد سقف المسؤولية المدنية بـ 1.5 مليون ل.س وتم رفع التعويض للتعطل عن العمل لـ 6 أشهر بمعدل 12 ألف ل.س لكل شخص.‏‏

[size=16]إذاً تطور السوق والمجتمع والأنظمة الجديدة له علاقة بأقساط التأمين ورفع سقوفها..‏‏

[size=16]أما كفاية التعويضات فقد أوضح الزهراء بأنها مرتبطة دائماً بمقدار نسبة المسؤوليات مسؤولية الشخص بالحادث تحدد نسبة التعويض. فنسبة التعويض التي ستعوض به شركة التأمين ليست بالمطلق 100٪ إلا إذا كان المسبب يتحمل كامل المسؤولية.‏‏

[size=16]أما إذا كانت المسؤولية مشتركة بين المسببين فيتم التعويض بمقدار نسبة المسؤولية كذلك الإهمال غير العمدي يتحمل جزءاً من التعويض بمقدار نسبة الإهمال أو نسبة المسؤولية.‏‏

[size=16]تميز الشـــركات‏‏

[size=16]ومن جهة أخرى يعتبر شهاب العنبكي مدير عام الشركة الوطنية للتأمين: أن التعويض هو أساس التأمين وعلى هذا المبدأ يجب على شركة التأمين التي تحترم نفسها أن تكون جاهزة دائماً لتعوض للمؤمن له وهنا يمكن التمييز بين عمل شركات التأمين ليس من خلال ما تصدره من وثائق، بل بكيفية تعاملها مع موضوع التعويض والذي هو حق من حقوق المؤمن له.‏‏

[size=16]ويترتب مبدأ التعويض من ناحيتين قانونية بحيث إذا وجد قانون يلزم شركات التأمين بإجراء التأمين مثل إلزام التأمين على السيارات فسيكون هذا التعويض مبنياً على ما يتضمنه القانون من غطاء تأميني، والناحية الأخرى تبنى عند صدور وثائق التأمين فشركة التأمين في هذه الحالة مطلوب منها ماذا تضمن وثائقها من شروط لذلك في حسابات تقديم العروض من المفروض أن المؤمن لا يرى السعر يرى ماذا تضمن الوثيقة من الشروط وكذلك العقود..‏‏

[size=16]يضيف: أحياناً تتهم شركات التأمين بموضوع التأخير بتسوية التعويضات ولكن في الواقع فإن التأخير يأتي في أغلب الأحيان من المؤمن له وخصوصاً عند وقوع الحادث حينما تطلب منه الشركة المستندات اللازمة التي تؤمن الحالة المطلوب التعويض لها كيفية توثيق الحادث مستندياً وهنا أشار إلى ضرورة وجود دورات وندوات إلى جمهور المؤمن له كي يدركوا ما التزاماتهم وما حقوقهم بما يضمن سلامة تسوية التعويضات «زيادة الوعي التأميني» وبالنسبة لتغطية التعويضات أشار إلى أن التعويض يزداد بازدياد الأقساط وبالنسبة للسوق السوري فالحماية المقدمة كافية ولا صعوبة في تغطية التعويضات والسوق السوري يسير بالخط الصحيح في مجال التأمين.‏‏

[size=16]ســــــوق جديــــــــد‏‏

[size=16]ويعتقد محمد الصعبي مدير عام الشركة المتحدة للتأمين أن تحديد النسب للتأمين الإلزامي ورفع تعويض بعض سقوف التأمين سيساعد السوق للانطلاق بمجال التأمين بشكل أفضل فالتعويض يعتمد على نوعية الحادث وعندما تكون المبالغ واضحة هنا الفواتير من شأنها إظهار قيم التعويض الحقيقية.‏‏

[size=16]ويرى أن السوق السوري جديد لا يمكن مقارنته مع غيره وكل الشركات بما فيها المتحدة للتأمين كانت احتياطاتها مدروسة بدقة وبشكل عام تعد قيمة التعويضات جيدة ومناسبة.‏‏

[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]