قانون مصرى جديد للتأمينات الاجتماعية

اعلنت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية عن انها ستتقدم بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى مجلس الشعب بحلول شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل وأن أهم ملامح القانون الجديد هى إنشاء لجنة عليا تختص بنظام المعاشات وإدارته .

وقال هشام توفيق مستشار وزير المالية المصرى خلال ندوة التأمينات وعلاقتها بالموازنة التى عقدت ضمن فعاليات الندوة الاقتصادية للاعلام الاقتصادى ـ أن اللجنة المقترحة ستضم فى عضويتها أعضاء من وزارات الاستثمار والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وهيئة سوق المال .

وكشف مستشار وزير المالية المصرى خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة الصحافيين الاقتصاديين عن أن القانون الجديد سينظم كفيفية تشغيل القطاع الخاص لصناديق المعاشات التمكيلية .

واضاف أنه لا مساس بالنظام الحالى للتأمينات مشيرا إلى أن القانون لن يطبق إلا على الفئات التى تدخل قانون التأمينات الجديد عقب صدوره كما أنه لن يؤثر على نظام توريث المعاشات المتواجد حاليا , منوها الى أن الهدف من القانون الجديد هو إيجاد نظام مبنى على الاستمرارية لمدى طويل ويكون قادرا على تمويل ذاته وقابل للتطوير .

وألمح إلى أن القانون سيضع نظاما لزيادة الاشتراكات عبر آليات محددة ، موضحا أنه أنه سيسعى لفض الاشتباك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى لتتحمل الوزارة ديون المعاشات وليس البنك مشيرا الى إن العجز الاكتوارى بالمعاشات سجل أربعة مليارات جنيه ، فيما توقع زيادة هذا الرقم ليصل إلى 40 مليار جنيه خلال عام 2010 .

ومن جهتها تحدثت الدكتورة أمينة حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن نظام المعاشات المطبق بمصر يوفر حماية من مخاطر عدة وتأمينا للغالبية من عائد قوة العمل ويوفر مدخرات قابلة للتمويل طويلة الاجل .

وأشارت إلى إمكانية زيادة قيمة الاشتراكات المحصلة ورفع كفاءة استخدام أموال المعاشات ، وتعزيز قدرة النظام على الاستدامة المالية فى الاجل الطويل .ولفتت إلى أن أسلوب التمويل يتسم بعدم التناسب بين الاشتراكات والمعاشات ، إضافة إلى عدم وجود آلية تلقائية لموائمة المعاشات مع التضخم مما نتج عنه نظام معاشات ممول جزئيا مما يؤثر على قدرته على الاستدامة المالية .

واقترحت الدكتورة أمنية إدخال بعض التعديلات على النظام الحالى للمعاشات منها تغيير بعض قواعد الاشتراكات والمحافظة على القيمة الحقيقة للمعاشات من خلال وضع آلية تلقائية وموائمتها مع معدل التضخم.

وأكدت على استخدام أسلوب تمويل الموازنة السنوية وأسلوب تحديد المعاش بنظام الاشتراكات المحددة وإدارة الاموال إدارة حكومية .