قاضي تنفيذ العقاب

<H1>الباب الأول قاضي تنفيذ العقاب

مادة (312)
ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.
وتراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان.
مادة (313)
يجري تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاضي تنفيذ العقاب ويندب من بين قضاة المحكمة الكبرى الجنائية.
مادة (314)
يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :
أـ الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.
ب ـ الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة 84 من قانون العقوبات.
ج ـ الإفراج تحت شرط وإلغائه.
دـ الفصل في اشكالات التنفيذ.
هـالفصل في طلبات رد الاعتبار.
و ـ سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية ، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (315)
تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار والإشكالات في التنفيذ ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.
مادة (316)
يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر.
ويعرض هذا الملف على قاضي تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 314 ) وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.
مادة (317)
تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها ، أمام محكمة الاستئناف العلياالجنائية</H1>