سقوط العقوبه

الباب العاشر سقوط العقوبات والتدابير بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه


مادة (383)
تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثيـن سنة.
وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.
مادة (384)
لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله بزوال خطورته الإجرامية.
ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة.
مادة (385)
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحريةإلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.
مادة (386)
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمهقانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها.
مادة (387)
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج.
مادة (388)
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة (389)
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ العقوبات المالية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف في تركته