رابع حكم إعدام جماعي في مصر عام 2009

الإسماعيلية (مصر) - في رابع حكم إعدام جماعي في مصر هذا العام، حكمت محكمة الجنايات في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس اليوم الأحد بإعدام أحد عشر متهما أدينوا بقتل بدوي وإصابة زوجته وطفليه.

وقال مصدر قضائي: إن البدوي وأسرته هوجموا العام الماضي أخذًا بالثأر في محافظة جنوب سيناء، وكانوا يستقلون سيارة في طريقهم من مدينة الطور إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، بحسب وكالة رويترز.

وعن حيثيات الحكم، أوضح المصدر أن "الأوراق أثبتت أن المحكوم عليهم ترصدوا للقتيل وهو شيخ قبيلة، وما إن ظفروا به حتى أنزلوه من السيارة واقتادوه وزوجته وطفليه إلى مقبرة في الصحراء، وأطلقوا النار على الشيخ فأردوه قتيلا، وأصابوا أفراد أسرته وتركوهم في الصحراء بعد أن استولوا على سيارتهم".

<table class=RelatedLinksInside width=230 align=left><tr><td>طالع أيضا:

</TD></TR></TABLE>

وأضاف أن الحكم صدر حضوريا على متهم وغيابيا على الباقين وكلهم من البدو.

وتصدر أحكام الإعدام في مصر بإحالة أوراق المدانين إلى المفتي، لكن رأيه استشاري، وجرت العادة على ألا يعترض على الإدانة، وتطبق مصر عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب خاصة ما يقترن منها بسبق الإصرار والترصد.

وللمحكوم عليهم من محاكم الجنايات الطعن على أحكامها، وتنظر محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، في مدى سلامة تطبيق القانون وليس في موضوع الدعوى ومن حقها إحالة الأوراق إلى دائرة أخرى إذا رأت أن تطبيق القانون جانبه الصواب.

ويعد هذا الحكم هو رابع حكم إعدام جماعي هذا العام، ففي السابع من يونيو الحالي حكمت محكمة الجنايات في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية شمالي القاهرة بإعدام سبعة لإدانتهم بقتل 12 وإصابة آخرين، وحرْق بيوت وزراعات انتقاما لمقتل اثنين من أقاربهم.

وفي الشهر الماضي أحالت محكمة جنايات دمنهور أوراق 24 متهما إلى المفتي لإدانتهم بقتل 11 والشروع في قتل أربعة آخرين في نزاع على قطعة أرض في محافظة البحيرة في شمال البلاد.

وفي يناير الماضي حكمت محكمة الجنايات في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة أيضا بإحالة أوراق عشرة متهمين إلى المفتي لإدانتهم بخطف واغتصاب ربة منزل تحت تهديد السلاح وقيامهم بإطلاق النار على الشرطة لدى محاولتها إنقاذ المرأة.

وضمن سلسلة أحكام إعدام غير جماعية منذ بداية العام أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق رجل الأعمال وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري إلى المفتي بعد حكمها بإعدامهما لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي.

وتبين للمحكمة أن مصطفى سلَّم السكري مليوني دولار مقابل تعقُّب سوزان تميم بعد أن تركت مصر وقتْلها عقب انتهاء علاقة بينهما.