الإعدام للعشرة..الحل المنتظر لمكافحة الاغتصاب

في حدث غير مسبوق بالمحاكم المصرية، وبعد ثلاث سنوات من الانتظار أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ (دلتا مصر) حكمها التاريخي بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا منهم 8 متهمين حضوريا ومتهمان اثنان غيابيا، وبالسجن 15 عاما على متهم حدث، في قضية اغتصاب ربة منزل اختطفوها من منزلها واقتادوها عنوة تحت تهديد السلاح، وأجبروها على ركوب سيارة قادوها إلى المزارع.. وتناوبوا الاعتداء عليها.
عقب النطق بالحكم صرح المستشار "مختار شلبي" رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ أن هيئة المحكمة أدانت المتهمين بأشد العقوبات طبقا للقانون، ولم تستعمل الرأفة معهم، لأن المتهمين تحولوا لذئاب مسعورة ولم يرأفوا بحال المجني عليها، رغم أنها توسلت إليهم وقبّلت أياديهم وأرجلهم كي يتركوها.
وأضاف، بحسب جريدة "المصري اليوم" الأربعاء 4 مارس 2009: "لو خففنا العقوبة، كنا سنواجه كوارث فيما بعد.. وسيكرر آخرون مثل تلك الجرائم.. وكون عدد المتهمين (10)، فهذا ليس مبررا لتخفيف العقوبة، والعكس هو الصحيح".
كانت القضية قد أثارت الرأي العام في مصر نظرا لعدم اكتراث الجناة بهيبة الدولة، ليس فقط لاستخدامهم السلاح لترويع الأهالي ولاختطاف سيدة من منزلها، وليس أيضا لبشاعة الجريمة التي انقض فيها عشرة ذئاب ينهشون امرأة ضعيفة وصفوها بالوليمة، رغم أنها لم تفق بعد من الجراحة القيصرية، ولكن أيضا لتبجح الجناة وتطاولهم على القضاة والصحفيين والأهالي أثناء المحاكمة، وتوجيه أحط أنواع السباب والشتائم لهم، بدلا من أن يظهروا الندم أو حتى يتظاهروا به، ويخشعوا بالتوبة، وقد أصبح الموت منهم قاب قوسين أو أدنى.
فأثناء المحاكمة لجأ المتهمون إلى البصق على الحضور وسبهم بأفظع الشتائم، وتوجيه عبارات السباب لرجال القضاء والصحافة، وبعد النطق بالحكم صرخوا في استهجان واضح "إعدام.. إعدام.. مش فارقة معانا.. علشان واحدة تموتوا عشرة!"، ليؤكدوا استباحتهم للأعراض وازدراءهم لكل القيم والأعراف التي تربينا عليها، واستهانتهم بجرمهم الذي تنأى عنه كل الأديان وترفضه النفس البشرية السوية.
حدث هذا في الوقت الذي اختفت فيه الضحية أثناء وقبل المحاكمة، ولم يعثر لها على أثر، فقد أفاد الجيران، بحسب جريدة المصري اليوم، بإجابات غير واضحة عن مكانها، فمنهم من قال إنها رحلت عن القرية، وآخرون قالوا إنها سافرت إلى بورسعيد، ومجموعة ثالثة أكدت أنها لاذت بقرية مجاورة بعد الحادث، وأنها ارتدت النقاب حتى لا يراها أحد بعد الجريمة التي وقعت لها، وكأنها هي المتهمة التي يجب أن تتوارى بفعلتها عن الأنظار، مما يعكس خللا واضحا في الموازين المجتمعية التي مازالت تنظر إلى المغتصبة، وكأنها أصبحت عارا على أسرتها ومجتمعها، فتعمد إلى محاسبتها ومحاصرتها بنظرات الإدانة والاتهام، وكأنها هي التي سعت إلى ارتكاب ذلك الفعل المشين.
وحتى عندما يتمكن القانون من أخذ حق المجني عليها، كما في قضيتنا هذه، يحدث ذلك بعد سنوات وسنوات تكون نفسية المغتصبة فيها قد دمرت، وحياتها قد انقلبت رأسا على عقب، ويبقى في داخلها غل كامن وحقد تجاه الرجل بصفة عامة، لأنه في رأيها السبب في قتلها وتدمير حياتها، فإن كان القتل هو إزهاق الروح من الجسد مرة واحدة، فالاغتصاب بالنسبة للمرأة هو إزهاق للروح عشرات المرات تستشعر معاناته كلما تذكرت ما حدث لها.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2006 تحديدا في السابع من يناير، عندما قام المتهمون باختطاف ربة منزل من بيتها بالقوة من قرية الحمراوي بكفر الشيخ، واقتادوها إلى منطقة مهجورة وتناوبوا اغتصابها حتى فقدت الوعي.
وكان أربعة من المتهمين مدعوين في حفل عرس بالقرية.. وعندما شاهدوا المجني عليها تقف في شرفة منزلها المطل على مكان الحفل وبجوارها فتاة هي شقيقة زوجها أشاروا إليها بالنزول.. ولما تأخرت ولم تستجب صعدوا إلى الشقة، وطرقوا الباب، وما إن قامت المجني عليها بفتحه، حتى انقضوا عليها بغتة وجذبوها خارج الشقة، واقتادوها عنوة تحت تهديد السلاح إلى أسفل العمارة، حيث تنتظرهم سيارة ميكروباص فدفعوا بها إلى داخلها، وعندما استغاثت وحاول بعض الأهالي إنقاذها، قام الجناة بإطلاق أعيرة نارية فتراجع المواطنون ليتمكن الجناة من الفرار بها إلى الزراعات، حيث تناوبوا اغتصابها تحت التهديد.
لم يكتف المجرمون بذلك بل إمعانا في الانتقام قاموا بالاتصال بستة آخرين من أصدقاء السوء حضروا وقاموا بمواقعتها تحت تهديد السلاح، ثم قاموا بالاتصال بآخر الذي كان سببا في إنقاذها وإنهاء هذه المأساة، فقد فوجئ عند مجيئه بأن المجني عليها هي زوجة صديقه وجاره السابق.. فقام من فوره بإخطار صديقه بما حدث لزوجته.. فأسرع الزوج بإبلاغ الشرطة التي حضرت لتحيط بالمكان، وعندما استشعر المتهمون وجود الشرطة تولى عدد منهم مبادلة قواتها الطلقات النارية بينما استمر آخرون في ارتكاب جريمتهم، إلى أن تمكن رجال المباحث من القبض على جميع الجناة فيما عدا متهمين هاربين.
وعلى الفور تم نقل المجني عليها إلى المستشفى وهي في حالة إعياء شديد، وبالكشف عليها تبين أنها وضعت طفلها الأول منذ شهرين فقط بعملية قيصرية، ورغم ذلك لم يرحمها الجناة ولم يستجيبوا لصراخ رضيعها أثناء قيامهم بعملية الاختطاف.
أثبتت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة أن أحد هؤلاء الذئاب كان يريد الزواج من أخت زوج المجني عليها، ولكنه رفض فقرر الانتقام منه.
ورغم بشاعة هذه الحادثة فإننا لا يمكن أن نصفها بالفريدة أو المستجدة على المجتمع المصري، فقد شهدت السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا في هذا النوع من الجرائم، حيث رصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في تقرير لها عدد 151 حالة اغتصاب في عام 2008، تنوعت ما بين حوادث اغتصاب جماعية قام بها أكثر من فرد (58) حالة كما الحال في قضية كفر الشيخ الأخيرة، واغتصاب فردي (52) حالة، واغتصاب أطفال (30) حالة، وأخيرا اغتصاب في مجال الأسرة (11) حالة.
كما كشف تقرير سابق عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2006 أن مصر تشهد سنويا 20 ألف حالة اغتصاب، وأن هذه الجرائم تحدث الآن بمعدل حادثتين لكل ساعة واحدة تقريبا، بخلاف الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها وهي كثر، مخافة الفضيحة والعار الذي يجلبه الحدث على المغتصبة وأهلها.
وفي معظم هذه الجرائم يتكرر المشهد تقريبا فنرى الجناة يمارسون جريمتهم بنفس الأسلوب الجماعي، بل أحيانا ما يزيد بعضهم فنراهم يتجرأون ويقومون بمهاجمة فريستهم في عقر دارها، أو ينقضون عليها أمام الغير، سواء كانوا من الأقارب أو الغرباء، الذين يجدون أنفسهم مضطرين تحت تهديد السلاح للانتقال لصفوف المشاهدين يرقبون أحداث الجريمة دون أن يتمكنوا من إنقاذ الضحية وتغيير النهاية المأساوية أو التعجيل بإنهائها على أحسن تقدير.
ففي حادث مشابه دارت أحداثه العام الماضي تم القبض على ذئبين بشريين تجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقاما بخطف فلاحة داخل توك توك تحت تهديد السلاح، واتصلا بـ 6 من أصدقائهم وتناوبوا جميعا الاعتداء عليها داخل شقة أحدهم لمدة 24 ساعة، ثم قاموا بنقلها إلى شقة أخرى واستمروا في الاعتداء عليها لمدة يومين آخرين، حتى أصيبت المجني عليها بنزيف شديد فألقوا بها إلى الشارع وفروا هاربين.
وفي قضية أخرى تمت فيها إحالة أوراق المتهمين للمفتي قام عاطلان باغتصاب زوجة حامل وحماتها أثناء تواجدهما في سيارة الزوج، حيث استوقفهم المتهمان تحت تهديد السلاح وتمكنا من خطفهما واغتصابهما أمام زوج الأولى وابن الثانية، رغم أن الأولى كانت حاملا في الشهر التاسع.
وهناك العامل الذي حكم عليه بقضاء 15 عاما بالسجن لقيامه باغتصاب سيدة منتقبة داخل شقتها، حيث قام بالقفز داخل منزلها بعد خروج زوجها لصلاة الفجر واعتدى عليها وسرق منها 6 جنيهات، ثم فر هاربا.
ولا تتوقف تلك النوعية من الجرائم عند حد الاغتصاب فقط، فأحيانا ما تتعداه إلى قتل الضحية بعد الاعتداء عليها، إما محاولة من الجاني لإخفاء معالم جريمته الأولى بأبشع منها، أو في محاولة منه لإخضاع المجني عليها أثناء مقاومتها له.
ولعل ما حدث "لشيماء" الأستاذ المساعد بطب أسنان عين شمس خير مثال على ذلك، حيث قتلها ابن البواب "فاروق شعبان" 17 سنة أثناء دفاعها عن شرفها، عندما حاول الاعتداء عليها داخل شقتها مشهرا في وجهها سكينا أحضرها من المطبخ، وعندما حاولت الاستغاثة بعد أن شعرت به وهي نائمة، سدد لها 16 طعنة نافذة في جسدها الذي لم يفلح في تدنيسه.
وهناك أيضا المراهق صاحب الـ16 عاما الذي قتل طفلة عمرها 6 سنوات بعد اغتصابها. حيث استدرجها الجاني ويدعى محمد أشرف مبيض محارة من أمام مسكنها إلى عقار تحت الإنشاء واعتدى عليها بعد أن أوثق يديها ورجليها، وخوفا من افتضاح أمره وصراخ المجني عليها هشم رأسها بحجر وتركها تنزف حتى الموت.
وترى الجمعية الوطنية أن المسئولية عن هذه الجرائم ليست مسئولية جهة واحدة، ولكنها مسئولية متضافرة بين الهيئة التنفيذية متمثلة في الحكومة وجهاز الشرطة، وبين الأسرة ورجال الدين والجهاز الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني، وتوجه لهذه الأجهزة بعض التوصيات التي تساهم بشكل حقيقي وفعال في القضاء على هذه الظاهرة أو في مكافحتها على أقل تقدير:
1- ألا يتم تطبيق مبدأ الهبوط بالعقوبة في (جرائم الاعتداء على العرض) إلى الحد الأدنى الذي يقضي ببراءة المتهم في حالة زواجه من المجني عليها، لأنه بذلك يعد ذريعة للبعض في ارتكاب جريمته إما للانتقام من المجني عليها أو من أحد أفراد أسرتها، حتى يقوم بعد ذلك بالزواج منها، وفي الغالب يكون الفاعل غير متناسب مع مستواها الاجتماعي أو العلمي وبذلك يهدر حق المرأة في اختيار من يناسبها، ولا تجد من ينصفها من ظلم المجتمع، (مثل الكبابجي الذي اغتصب صيدلانية تحت تهديد السلاح ثم أجبرها على التوقيع على عقد زواج عرفي للهروب من الجريمة).
2- القضاء على مشكلة البطالة نهائيا وبشكل سريع، وفتح أسواق عمل للشباب كي يتمكنوا من إفراغ طاقاتهم فيما هو نافع، وتذليل المعوقات التي تمنع الشباب من الزواج وتكوين أسرة بإمكانيات معقولة.
3- معاملة الأسرة للأبناء معاملة واحدة دون تفرقة بين الولد والبنت، وغرس نفس القيم والمبادئ الأخلاقية لدى الاثنين، بلا أي تساهل مع الذكور، فما يصدق على البنت يصدق على الولد أيضا، والاهتمام بمصاحبة الأبناء عند مرحلة المراهقة ومراقبتهم بشكل غير مبالغ فيه ومساعدتهم في انتقاء أصدقائهم بدقة.
4- على الجهاز الإعلامي في الدولة أن يتعامل مع قضايا الاعتداء على العرض بشكل مختلف، وذلك بإلقاء الضوء على المتهمين بشكل أكبر من المجني عليهم، وكذلك إبراز العقوبة التي يحكم بها على الجاني، بما يحقق الردع المنشود حتى لا تسول لأحد نفسه بأن يرتكب مثل هذا الجرم.
5- قيام رجال الدين داخل المسجد والكنيسة بحملات توعية للشباب والبنات لإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية داخل نفوسهم، والتنبيه على ضرورة احترام المرأة وحفظ كرامتها وعدم التعرض لها بأي قول أو فعل يحمل إساءة لها؛ للحفاظ على كرامتها في المجتمع.
6- التواجد الأمني بشكل مكثف في الشارع المصري، وتدريب أفراد الشرطة على كيفية السيطرة على هذه الأحداث والتعامل معها.
7- قيام مجلس الشعب بدوره التشريعي وتعديل القوانين الخاصة بجرائم الاعتداء على العرض، لتكون العقوبات رادعة وقاسية لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال.
8- قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها بشكل فعال في تغيير وجهة نظر المجتمع للمرأة، والدفاع عن حق الفتاة المجني عليها في هذه الجرائم، ومساندتها قانونيا حتى تحصل على حقها ونفسيا بالعمل على إعادة تأهيلها من جديد.
9- قيام علماء النفس والاجتماع المتواجدين بالمجالس القومية المتخصصة بدراسة هذه الحوادث وتحليلها ووضع سبل العلاج، ومخاطبة الجهات الرسمية داخل مؤسساتهم أو خارجها بما يستجد من تغييرات متعلقة بالشخصية المصرية، وتحذيرها بوجود أي خلل أو مخاطر متوقعة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها ولحماية المجتمع من أخطار مثل هذه الجرائم التي باتت تأكل رباط الأخلاق السوية للمجتمع الإنساني ككل.